أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار دولية / المجلس الوطني لحقوق الإنسان: مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 غشت 2019 بمقره المركزي بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999 ; والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف المجلس الاستشاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة ب:

  • جبر الأضرار 

  • التعويض المالي

  • الإدماج الاجتماعي

  • تسوية الأوضاع الإدارية والمالية

  • التغطية الصحية.

وإذ يعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن كامل اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، فإنه يؤكد التزامه، بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون -624- مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم.
ويتعلق الأمر ب:

  •  39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛

  • 80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛

  • 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛

  • 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و

  • 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.


وتجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقة.

كلمة السيدة آمنة بوعياش
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الثلاثاء 06 غشت 2019
مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

صباح الخير؛
ومرحبا بكم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ستكونون قد قمتم بزيارته مرات عديدة للاستفسار عن مآل طلباتكم، فإنني وبشكل مباشر أود أن أعبر عن اعتذار المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتأخر الذي حصل في تسوية ملفاتكم وكذلك ملفات عدد من الضحايا أو ذوي حقوق المتوفين منهم.
كما تعلمون، فإن ملفكم الذي يتضمن 367 مستفيد، اليوم نقوم بتسوية 80 مستفيد منهم، وأنه ليس ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999، التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها ولا من موظفيها أو الأفراد التابعين لها، إلا أن ما تعرضتم له من اختطاف ضدا على مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعرضتم لتعذيب ممنهج طيلة اختطافكم وحرمانكم من أبسط الضمانات القانونية وجهل أقربائكم بمصيركم ومكان تواجدكم ونكران الجهة المسؤولة عن اختطافكم.
وبالنظر لما تعرضتم له كمدنيين وضحايا الاختفاء من أضرار مادية ومعنوية، تمثلت أساسا في المعاناة والألم والحرمان، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بجبر كافة أضرار الضحايا أو ذوي حقوقهم.
فإن الدولة المغربية وإن كانت لم تقم بانتهاكات حقوقكم الأساسية، بما فيها الاختطاف والتعذيب، إلا أنها في نفس الوقت لم تقم بحمايتكم منها وأنتم تتعرضون للاختطاف داخل المغرب.
لقد اعتمدنا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال.
كما أن اجتهاد القضاء الإداري بعدد من الدول، بما فيها المغرب أقر إلى جانب المسؤولية التي ترتكز على الخطأ، مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الضرر الذي يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك ضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة.
وإذ نتمنى لكم التوفيق، فإني أود أن أشكر فريق لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي سهر على متابعة تسوية الملفات وعلى استكمال العمل بالملفات العالقة.
و أود كذلك أن أشكر رئاسة الحكومة و وزارة المالية على تفاعلهم مع المجلس خلال الأسابيع الماضية لتعبئة الموارد المالية الضرورية.
فمتمنياتي لكم بالتوفيق وستبقى لجنة المتابعة رهن إشارتكم فيما يخص جبر الضرر ذات الصلة بالتغطية الصحية.

أقرأ ايضا :  المغرب: كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال جمع عام الائتلاف المغربي من أجل آلغاء عقوبة الإعدام

شاهد أيضاً

التهريب الدولي للكوكايين: “الخطوط الجوية الجزائرية” في قلب تحقيق واسع بفرنسا…التفاصيل

تم ذكر شركة “الخطوط الجوية الجزائرية” في تحقيق أمني واسع أجرته الشرطة الفرنسية، والذي تم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *