الرئيسية / أخبار دولية / الجزائر: قضية المجاهدين المزيفين والتاريخ المزور ” حتى أصبح الحركى يحكمون الجزائر”

الجزائر: قضية المجاهدين المزيفين والتاريخ المزور ” حتى أصبح الحركى يحكمون الجزائر”

الجزائر: قضية المجاهدين المزيفين والتاريخ المزور “حتى أصبح الحركى يحكمون الجزائر”

مفجر قضية القضاة المزيفين ملوك بن يوسف ” : “أزيد من 600 ألف مجاهد مزيف استنزفوا ميزانية الدولة لسنوات”
يعود ملوك بن يوسف، رئيس مصلحة المنازعات والنشاط الاجتماعي بوزارة العدل في من سنة 1971 إلى سنة 1992، إلى ملف المجاهدين المزيفين، أن عددهم على المستوى الوطني، “بلغ حوالي 600 ألف مجاهد مزيف، تحصلوا على الاعتراف بالانضمام إلى جيش التحرير الوطني، واستفادوا من منح وعلاوات وامتيازات وتخفيضات، كبدت ميزانية الدولة آلاف المليارات، حيث كانت ميزانية المجاهدين لسنوات، الأكبر بعد ميزانية وزارة الدفاع.

وعن الرقم الذي يقدمه حول عدد المجاهدين المزيفين، يقول ملوك الذي شغل من سنة 1963 الى سنة 1971 منصب المفتش العام لمصلحة القضايا الاجتماعية، اشتغل مع وزير المجاهدين ، الكولونيل محمدي السعيد، وبعد 1965 تم تعيين بوعلام بن حمودة وزيرا للمجاهدين القدامي وضحايا الحرب من طرف الرئيس بومدين، أن الرقم الحقيقي للمجاهدين، يبلغ 123 ألف مجاهد، موزعين عبر الوطن ومن مختلف الرتب من أعضاء جيش التحرير الوطني، إلى المحكوم عليهم بالإعدام وكذا المسبلين، والدائمون من مسؤولي الخلايا، وكل هؤلاء يقدر عدهم 123 ألف، فكيف – يتساءل بن يوسف ملوك- انتقل الرقم إلى 800 ألف مجاهد حاليا؟، ويذكر أنه في السابق كان يكفي أن يقدم 3 أشخاص شهادتهم في رجل ليصبح مجاهدا وبالبطاقة ويستفيد من كل الامتيازات.

وعن الموضوع المثار سنة 1992، حول القضاة الذين استفادوا من شهادات العضوية في جيش التحرير الوطني من أجل الحصول على الترقية في المراتب، وما عرف وقتها بقضية “القضاة المزيفين”، والذين كان عددهم 520 شخصا – حسب ملوك- ، وبعد مرور 25 سنة، عن تفجير القضية، يؤكد ملوك أن معظمهم انتقلوا إلى التقاعد أو توفوا وتحولوا إلى هيئات أخرى، وأن هذا الملف جره إلى العدالة.

وزير العدل الوحيد الذي أراد معالجة الملف هو ماحي باهي
وعن وزير العدل الذي لمس فيه محدثنا إرادة سياسية قوية من أجل وقف الفضائح وإعادة المياه إلى مجاريها، هو وزير العدل الأسبق ماحي باهي المنحدر من ولاية وهران، لكن بمجرد أن عرفت السلطة أن الرجل فتح الملف حتى تمت تنحيته من منصبه الذي لم يمكث فيه إلا 10 أشهر، و تقية هو من خلف ماحي في منصب وزير العدل.

التهمة : إفشاء أسرار مهنية وسرقة وثائق
رغم مرور 25 سنة عن تفجير قضية المجاهدين المزيفين أمام الرأي العام من طرف ملوك بن يوسف إلا أن القضية ما تزال مطروحة أمام أروقة العدالة، وعلى مستوى مجلس قضاء العاصمة، حيث قضت العدالة ضد ملوك بالسجن 3 سنوات نافذة ثم أصبحت مع وقف النفاذ، وبعدها حكم عليه ب 3 أشهر نافذة، وسبق أن قضى ملوك أشهرا في سجن الحراش، وتعرض إلى عدة مضايقات، وتهديدات بالقتل، يقول – ذات المتحدث ” المضايقات بلغت حد التهديد بالقتل”، ويتهم ملوك مصالح المخابرات بممارسة ضغوطات رهيبة ضده، بسبب تطرقه للملف، ويضيف انه تم حرمانه من حقوقه، ولم يستفد من التعويض على السنوات الطويلة التي قضاها في العمل اذ يقول ” لا اسمح لهم على كل ما فعلوه بي”. كما تعرض ملوك الى حجز جواز سفره لمدة 16 سنة كاملة.


نظام الحكم يعتمد على الحركى و المجاهدين المزيفين

مجاهد مرمي في الشارع بينما تبون وجماعته يعالجون في ألمانيا

أقرأ ايضا :  الجزائر: الامبراطورية السعدانية للدرابكي

شاهد أيضاً

فرنسا تعيد كنوزاً أثرية إلى بنين نهبتها قبل 130 عاماً… والجماجم في متاحفها

أعادت فرنسا رسمياً الثلاثاء إلى بنين 26 قطعة فنية أثرية من الكنوز الملكية لأبومي التي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *